ملت هرگز فراموش نکرده‌اند که امنیت کشور خط قرمز است. حمایت یا تطهیر افرادی که در آشوب‌ها به مراکز دینی، آموزشی و امنیتی تعرض کردند، چگونه با اصل حفظ نظم و امنیت عمومی قابل جمع است؟ قانون اساسی دولت را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت کشور می‌داند، نه مماشات با جریان‌هایی که امنیت جامعه را هدف قرار داده‌اند.

برای مطالعه متن کامل، به "ادامه مطلب" مراجعه نمایید.

بِسْمِ اللَّهِ النُّور

مطالبه

قانون اساسی، تکلیف دولت را به‌روشنی تعیین کرده است؛ تکلیفی که نه سلیقه‌بردار است و نه قابل تعلیق. بر اساس اصول دوم و سوم، دولت موظف به پاسداری از ایمان، اخلاق، استقلال سیاسی و اقتصادی و تقویت ارزش‌های اسلامی است. امروز پرسش صریح مردم این است: در برابر کشف حجاب علنی، برهنگی سازمان‌یافته و هنجارشکنی‌های آشکار، چه اقدام قاطع، مؤثر و بازدارنده‌ای صورت گرفته است؟
طبق اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای متقابل میان مردم و دولت است. هنگامی که برخی رفتارهای ضد ارزشی در دانشگاه‌ها عادی‌سازی می‌شود و حرمت مراکز علمی خدشه‌دار می‌گردد، آیا این سکوت و انفعال با روح و نصّ قانون اساسی همخوانی دارد؟
آیا وقتی فتنه‌گران سابق، صاحب منصب شوند در واقع به مثابه نفت بر روی آتش نیست؟!
در حوزه اقتصاد نیز بر پایه اصول سوم و چهل‌وسوم، دولت مکلف به تأمین استقلال اقتصادی و رفع فقر است. ضعف شدید مدیریتی در صیانت از ارزش پول ملی و بی‌توجهی به وضعیت معیشت مردم، نه‌تنها فشار اقتصادی را تشدید کرده بلکه زمینه نارضایتی و سوءاستفاده دشمنان را فراهم آورده است. آیا این روند با وظیفه صریح دولت در حفظ کرامت و رفاه عمومی سازگار است؟!
ملت هرگز فراموش نکرده‌اند که امنیت کشور خط قرمز است. حمایت یا تطهیر افرادی که در آشوب‌ها به مراکز دینی، آموزشی و امنیتی تعرض کردند، چگونه با اصل حفظ نظم و امنیت عمومی قابل جمع است؟ قانون اساسی دولت را موظف به پاسداری از استقلال و تمامیت کشور می‌داند، نه مماشات با جریان‌هایی که امنیت جامعه را هدف قرار داده‌اند.
و سرانجام، ادامه مذاکره با دشمنانی که آشکارا در پی تضعیف و براندازی جمهوری اسلامی هستند – با سابقه‌ای روشن از بدعهدی، تحمیل جنگ و اجرای طرح براندازانه و در واقع شبه کودتای آمریکایی صهیونیستی – چگونه با اصل عزت و استقلال‌طلبی سازگار است؟!
امروز مطالبه به‌حق ملت مؤمن و انقلابی از ریاست محترم جمهور است؛
ملتی که در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن به شکل بی‌سابقه حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی به جهانیان نشان داده است.
جنابعالی که طبق قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اید پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مجری بی‌کم‌وکاست آن باشید. این سوگند تشریفاتی نیست؛ عهدی الهی و ملی است. با این حال، کارنامه این مدت حاکی از ناکامی جدی در صیانت از فرهنگ دینی، مهار سقوط ارزش پول ملی و بهبود معیشت مردم است؛ به‌گونه‌ای که هم عرصه فرهنگ و هم سفره مردم با شیبی تندتر دچار افول شده‌اند. همچنین در حالی که شعار تبعیت از رهبری مطرح می‌شود، در میدان اجرا فاصله‌ای بسیار معنادار با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای – مدّ ظلّه العالی – مشاهده می‌شود.
این دوگانگی نیازمند پاسخ روشن، اصلاح فوری مسیر و بازنگری جدی در عملکرد مسئولان اجرایی است؛ چرا که سوگند به قانون اساسی، مسئولیت می‌آورد، نه مصونیت.

یاعلی

مطرح شده در ۱۴۰۴.۱۲.۳