بِسْمِ اللَّهِ النُّور

اسلامِ منهای تعهد

«وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إنَّ الْباطِلَ كانَ زَهوقًا»
از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، مسئله «تعهد و تخصص» از مباحث مهم در عرصه مدیریت کشور بود. شهید آیت‌الله بهشتی و شهید رجایی بر اهمیت تعهد در کنار تخصص تأکید داشتند؛ در مقابل، افرادی همچون بنی‌صدر بر این باور بودند که تخصص باید اولویت داشته باشد و حزب‌اللهی بودن و تعهد انقلابی، معیار اصلی اعطای مسئولیت نیست.
متأسفانه در دوره‌های بعد نیز برخی رؤسای جمهور عملاً تفکر «اسلام منهای تعهد» را دنبال کردند که خسارت‌های بزرگی به کشور وارد کرد.
من جرب المجرب حلت به الندامة!
و تأسف‌بارتر آنکه امروز نیز همان استدلال‌ها، گاه با ادبیاتی سخيف‌تر تکرار می‌شود.
مغالطه: «چون حکومت باید به همه مردم، انقلابی و غیرانقلابی، دین‌دار و بی‌دین خدمت کند، پس در اعطای مناصب نیز نباید میان آنان تفاوتی قائل شود».
خدمت به مردم وظیفه است؛ اما واگذاری منصب، امانت‌سپاری و نیازمند احراز صلاحیت است.
چون باید به عالم و جاهل خدمت کرد پس جاهل هم می‌تواند رئیس جمهور شود!
برابری در حق برخورداری از خدمات، به معنای برابری در صلاحیت برای تصدی مسئولیت نیست.
همان‌گونه که تخصص شرط مسئولیت است، در نظام اسلامی نیز تقوا، امانت‌داری یعنی حزب‌اللهی بودن از معیارهای صلاحیت برای تصدی تمام مناصب ‌مهم است.
در منطق اسلام علوی، مسئولیت و منصب، امتیاز و وسیله افزایش ثروت و قدرت نیست؛ بلکه امانتی سنگین و تکلیفی الهی است.

قرآن کریم: «إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ»
این آیه نشان می‌دهد که قدرت و کارآمدی بدون امانت‌داری، و امانت‌داری نیز بدون توانایی کفایت نمی‌کند. مسئول شایسته باید هم توان انجام مأموریت را داشته باشد و هم خود را مقید به حق و امانت بداند.
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»

قرآن در مسئله امامت، درباره صلاحیت برای این عهد الهی می‌فرماید:
«لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»
این آیه نشان می‌دهد که عدالت و تقوا در منطق قرآن، اصل بنیادی است.
جالب‌تر اینکه در خانواده‌های متدین حتی برای انتخاب داماد نیز تقوا معیار است؛ تا چه رسد به مقامات کشوری!
فرموده‌اند که اگر کسی دختر خود را به فردی متدین بسپارد، او حتی در صورت بروز مشکل نیز به او ظلم نمی‌کند:
«إذا زَوَّجْتَ ابْنَتَكَ فَزَوِّجْها ذا دِينٍ، إنْ أحَبَّها أكْرَمَهَا وَإنْ أبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْها.»
اگر تقوا و دین‌داری در انتخاب کسی که قرار است با یک خانواده و یک دختر زندگی کند اهمیت دارد، به طریق اولی در انتخاب کسی که قرار است با اموال عمومی، حقوق مردم، سرنوشت نود میلیون، امنیت و آینده کشور سروکار داشته باشد، نمی‌توان تقوا و تعهد را شرط ندانست.

قانون اساسی نیز همین منطق را پذیرفته است:
اصل ۵، رهبری را بر عهده «فقیه عادل و باتقوا، آگاه...» قرار داده است.
اصل ۱۰۹ نیز در بیان شرایط رهبر، «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام» را صریحاً در کنار صلاحیت‌های دیگر قرار داده است.
در مورد رئیس‌جمهور نیز اصل ۱۱۵ تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور باید:
«مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» باشد.
درباره نمایندگان مجلس نیز اصل ۶۷، نماینده را مکلف می‌کند در برابر قرآن سوگند یاد کند که: «امانت و تقوی را رعایت» نماید و ودیعه‌ای را که ملت به او سپرده، به عنوان «امینی عادل» پاسداری کند.
درباره شورای نگهبان نیز اصل ۹۱، آنان را «فقهای عادل و آگاه...» معرفی می‌کند؛ یعنی شرط تعهد لحاظ شده است.
نتیجه: تقوا + تخصص + مدیریت کارآمد = مسئولیت.

پس فرد متخصص اما فاقد تقوا، ممکن است با توانایی بیشتر، خیانت بزرگ‌تری انجام دهد؛ و فرد متعهد اما فاقد توانایی نیز ممکن است با ناتوانی خود به جامعه آسیب بزند.
امروز طرح تقابل «تقوا» و «تخصص» غلط آشکار است؛ زیرا جمع میان شایستگی علمی و مدیریتی کارآمد بشرط تقوای الهی به آسانی ممکن است، مگر اینکه بخواهیم به این بهانه از نیروهای بدسابقه و فتنه‌گران استفاده کنیم.
بنابراین، تفکری که تقوا و تعهد را در مدیریت شرط نداند، در حقیقت آنچه اسلام «شرط اصلی» می‌داند، را حذف کرده و راه سقوط به دره وحشتناک ارتجاع طاغوت را هموار می‌کند.
«أَمْ نَجْعَلُ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ كالْمُفْسِدينَ فِي الْأرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالْفُجّارِ»

یاعلی
۷ شهریور ۱۴۰۵