بسم الله القاصم الجبّارین

چرا؟!

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾
قطعاً عدالت برای همه، بدون تبعیض، خواسته و مطالبه همه مؤمنان است. عدالت، گزینشی نیست؛ «قَوّام به قسط» یعنی در اجرای حق، نه ملاحظه خودی و غیرخودی، نه صاحب‌نفوذ و بی‌نفوذ، نه آشنا و غریبه.
اگر قانون برای جرمی، با سرعت، شدت و بدون اغماض اجرا می‌شود، پرسش این است: چرا همین عزم و قاطعیت در برابر جرائم مشهودِ کشف حجاب، برهنگی و رفتارهای مستهجن، مفاسد اقتصادی و تخلفات برخی مدیران، و به‌کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در موارد ممنوع قانونی با همان معیار و جدیت مشاهده نمی‌شود؟!
عدالت یعنی قانون، هم بر ضعیف جاری شود و هم بر قدرتمند؛ هم بر آشوبگر و مجرم خشن، و هم بر مفسد اقتصادی و متخلف فاسد خیابانی.
البته باید با صراحت از نیروهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی که در برابر آشوبگران، تعرض به امنیت مردم و جرائم خشن ایستاده‌اند و در چارچوب قانون با مجرمان برخورد کرده‌اند، از جمله در مواردی که احکام قطعی اعدام درباره برخی عوامل دواعش و جواسیس اجرا شده است، قدردانی کرد؛ امنیت مردم و اقتدار قانونی نظام قابل معامله نیست و اجرای احکام قطعی قضایی نیز باید محترم شمرده شود.
اما این قاطعیت نباید گزینشی باشد!
پرسش اینجاست: آیا عدالت فقط باید نسبت به انقلابی‌ها جدی باشد و برخی قانون‌شکنان و هنجارشکنان خیابانی در حاشیه امن قرار گیرند؟ چرا به مطالبه‌گران ــ که یک فعل مجرمانه به آنان منتسب شده ــ رسیدگی می‌شود، اما در برابر کشف حجاب، برهنگی و رفتارهای علنی خلاف عفت عمومی، آن‌گونه که انتظار می‌رود، برخورد قانونی و مستمر مشاهده نمی‌شود؟ گرچه به تازگی سخنان امیدبخشی مطرح شده است.
از سوی دیگر، آیا عدالت فقط رسیدگی به فعل منتسب به یک فرد است، یا باید خودِ موضوع و منشأ جرم نیز تا رسیدن به حقیقت، دقیق، کامل و بی‌طرفانه بررسی شود؟
اگر در یک پرونده، شخصی به سبب انتشار مطلب یا انجام فعلی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد، آیا نباید روشن شود اصل خیانت یا تخلف مطرح‌شده چه بوده است؟ آیا در منشأ و اصل ماجرا تخلف یا جرمی رخ داده است؟ و اگر رخ داده، چه کسانی در آن دخیل بوده‌اند؟
عدالت ناقص، عدالت نیست.
اگر معلول را ببینیم و علت را رها کنیم؛ اگر افشاگر را مجازات کنیم، اما درباره حقیقتِ موضوعی که افشا شده تحقیق نکنیم، افکار عمومی حق دارد درباره کامل بودن فرآیند عدالت سؤال و مطالبه کند.
البته این سخن به معنای تبرئه هیچ فردی نیست؛ مجرم باید مجازات شود، اما رسیدگی به جرم فرعی کافی نیست؛ اگر جرمی در اصل ماجرا واقع شده است، آن جرم نیز باید کشف، بررسی و در صورت اثبات، اعلام و با مرتکبان آن برخورد قانونی شود.
بله؛ متهم باید پاسخ‌گو باشد، اما حقیقت نیز نباید قربانی شود.
اسلام، هم با آشوبگر برخورد می‌کند، هم با مفسد اقتصادی؛ هم امنیت را پاس می‌دارد، هم عفاف عمومی را؛ هم جرم خیابانی را می‌بیند، هم تخلف پشت میز مسئولیت را.
ملاک عدالت علوی، شخص و صاحب‌منصب نیست؛ اجرای قانون در همه موارد است.
﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

یاعلی
۱۰ مهر ۱۴۰۵