بسم الله القاصم الجبّارین

خط قرمز!

«وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»
حجاب، نه موضوع سلیقه اشخاص است، نه بازیچه اغراض سیاست‌بازان حرفه‌ای و نه حکمی که بتوان آن را با مصلحت‌اندیشی‌های ابلهانه کم‌رنگ یا تعطیل کرد؛ حجاب، حکم صریح شرع و در جمهوری اسلامی، موضوع قانون است.
اولاً، کسی حق ندارد جای مراجع عظام تقلید بنشیند و درباره اصل حکم شرعی، فتواگونه اظهارنظر کند؛ همان‌گونه که هیچ مقام اجرایی حق ندارد با برداشت شخصی، قانون لازم‌الاجرا را بی‌اثر کند یا از اجرای قانون مصوّب، با بهانه‌های مختلف سر باز زند.

ثانیاً ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) برای تظاهر علنی به عمل حرام و جریحه‌دار کردن عفت عمومی، ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده و تبصره آن، ظهور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را مورد حکم مجازات قرار داده است.
بنابراین، مسئله روشن است: حجاب «سلیقه» و «ابزار» ورشکستگان سیاسی نیست؛ حکم شرعی و در حدود مقرر قانونی، تکلیف قانونی است.
اما خطر، تنها در کشف حجاب، برهنگی و رفتارهای مستهجن خلاصه نمی‌شود؛ خطر بزرگ‌تر آنجاست که اشخاص از موقعیت و قدرت خود برای تضعیف قبح بی‌حجابی و ترویج فحشا، عادی‌سازی کشف حجاب و عقب‌راندن حکم شرع و قانون استفاده کنند.
اگر چنین روندی در گفتار رسمی یا عملکرد برخی مسئولان مشاهده شود، نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد؛ زیرا استمرار چنین روندی می‌تواند به تضعیف تدریجی حجاب و عفاف، فاصله‌گرفتن از ارزش‌های اسلامی و در نهایت، تضعیف و نابودی نظام مقدس اسلامی از درون منجر شود.
قطعاً جامعه مؤمنان نمی‌تواند شاهد گسترش این روند شدید و فزاینده باشد و در برابر آن تنها به شعارهای دروغینِ «فرهنگ‌سازی» و «اقناع» بسنده کند.
البته به‌صورت واقعی، نه نمایشی، فرهنگ‌سازی، آموزش و اقناع لازم است؛ اما در کنار همه اینها، قانون نیز باید به‌صورت جدی اجرا شود.
وقتی حکم شریعت و قانون روشن است، هیچ اظهارنظر شخصی از سوی افراد، هرکه باشد، نمی‌تواند قانون موجود را نسخ یا بی‌اثر کند.
مطالبه ملت شریف روشن است:
حضرات محترم!
نه جای مرجع تقلید بنشینید، نه جای قانون‌گذار؛ و نه اجازه دهید قدرت سیاسی به ابزار تضعیف احکام الهی تبدیل شود.
جناب رئیس‌جمهور! مسئولیت قانونی و شرعی دولت را جدی بگیرید و اجازه ندهید احکام الهی و قوانین کشور قربانی اظهارنظرهای شخصی و غیرکارشناسی زیرمجموعه جنابعالی شود.
اگر بنا بر فرض، قانوناً به‌عنوان رئیس قوه مجریه حق و اختیار دارید و ایرادی نسبت به اجرای قانون مصوّب وجود دارد، مسیر اصلاح قانون، قانون‌گذاری جدید است؛ نه بی‌اعتنایی به قانون، نه تعطیل قانون مصوّب و نه تعطیل احکام شریعت.
اگر شیوه اجرا نیازمند اصلاح است، راهش کارشناسی و تصمیم قانونی است؛ نه رهاکردن رفتارهای خلاف عفت و قانون در جامعه.
آیا علم پزشکی اجازه می‌دهد افراد مبتلا به بیماری‌های خطرناک و مسری، بدون رعایت ضوابط، سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازند؟ چگونه می‌توان در برابر آسیب‌های اجتماعی نیز اصل پیشگیری و صیانت از سلامت اخلاقی جامعه را نادیده گرفت؟
مردم از مسئولان، موضع روشن، قانون‌مداری و اقدام عملی می‌خواهند؛ نه شعارهای توخالی، وعده‌های بی‌حاصل و اجرای نمایش.

حکم حضرت حق تعالی، جای چانه‌زنی نیست؛ قانون جای تفسیر سلیقه‌ای نیست؛ و مسئولیت اجرایی جای استبداد و خودرأیی نیست.
«وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ»

مطالبه روشن است: قانون را اجرا کنید، مسئولانه سخن بگویید و اجازه ندهید حکم شرع و قانون کشور در هیاهوی اظهارنظرهای سیاسی و شخصی، تضعیف و بی‌اعتبار شود.
«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ»

یاعلی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵