بسم الله القاصم الجبّارین

عدالت علوی

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ»
قدرت در منطق اسلام ناب محمدی، غنیمت نیست؛ امانت است. کرسی ریاست، ملک شخصی نیست؛ مسئولیت است. بیت‌المال، ارث پدری نیست؛ حق عمومی است. و قانون، ابزارِ سلیقه‌ایِ مجری نیست؛ معیار حاکم بر همه است. اینها همه باید در مسیر خدمت به اسلام و مسلمین و زمینه‌سازی برای تحقق حکومت مولا و سرورمان حضرت مهدی(عج) به کار گرفته شود.
حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در اوج قدرت، زندگی و دارایی خویش را از مردم پنهان نمی‌کرد. حکومت برای او وسیله ثروت‌اندوزی نبود؛ بلکه مسئولیتی در برابر خداوند متعال بود. ساده‌زیستی او، سبک زندگی حاکمی بود که درد محرومان را می‌شناخت. کسی که غرق در اشرافیت و رفاه‌زدگی است، چگونه می‌تواند رنج مستضعفی را که با درآمد ناچیز خود زندگی می‌کند، آن‌گونه که باید درک کند؟
«تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا»
طلحه و زبیر و نیز معاویه و عمرو عاص، نمونه‌هایی تاریخی برای تأمل در نسبت ثروت، قدرت و حکومت هستند. اما مسئله، نفس ثروتمندبودن نیست؛ ثروت مشروع نه جرم است و نه عیب. مسئله این است که مال از کجا آمده، چگونه افزایش یافته و آیا قدرت و موقعیت عمومی در تحصیل آن نقشی داشته است یا نه.
کسی را نمی‌توان صرفاً به دلیل ثروتمندی متهم کرد؛ اما ثروت‌های جهشی و غیرمتعارفِ برخی افراد، به‌ویژه صاحبان منصب و نزدیکان او، باید منشأ آن را در معرض بررسی قانونی قرار داد؛ چه‌بسا کسانی که در سایه موقعیت و رانت، یک‌شبه به ثروت‌های کلان رسیدند و بعدها از کشور گریختند. پیشگیری از خیانت به مصالح کشور، باید پیش از وقوع آن باشد، نه پس از فرار و بر باد رفتن سرمایه و اطلاعات. رانت را نباید پشت عنوان ثروت شخصی و سوءاستفاده از قدرت را پشت شهرت و موقعیت اجتماعی پنهان کرد.
از این منظر، از اقدامات ارزشمند قوه قضائیه در برخورد قانونی با سلبریتی‌ها و اشخاصی که حسب پرونده‌های قضایی مرتکب جرائم یا اقدامات مجرمانه علیه امنیت کشور شده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم. اقتدار قضایی زمانی امیدآفرین‌تر است که قانون را درباره همه، بدون ملاحظه روابط، شهرت، ثروت و موقعیت اجتماعی اجرا کند.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، سازوکار بررسی دارایی مسئولان را قبل و بعد از مناصب پیش‌بینی کرده‌ است. این مطلب تشریفاتی نیست؛ بلکه باید سنگ محک صداقت و پاکدستی مسئولان باشد.
چه نیکوست قوه قضائیه، با رعایت قانون، بررسی‌ها را انجام دهد و نتیجه را در حدود قانون اعلام کند؛ تا روشن شود پس از سال‌ها مسئولیت، چه میزان بر دارایی اشخاص و یا اطرافیان‌شان افزوده شده و منشأ آن چیست.
این شفافیت تهدید مسئول پاکدست نیست؛ پشتیبان و آبروی اوست.
در ارزیابی سخنان خواص درباره عدالت، فساد و حتی نسخه‌های سیاسی و اقتصادی آنان برای کشور، سابقه آنان بی‌اهمیت نیست. سخن کسی که شرافتمندانه و پاکدستانه زیسته، طبعاً از حیث اعتماد عمومی با سخن فردی که بر اساس مستندات معتبر در مظان فساد مالی قرار گرفته، یکسان نیست.
شفافیت اقتصادی، خدمتگزاران واقعی را سربلند، خائنان را رسوا و امید مردم به عدالت را زنده می‌کند.
پرسش روشن است:
آیا حضراتی که نسخه تسلیم در برابر کدخدا و امثال آن را می‌دهند، حاضرند دارایی آنان و اطرافیان‌شان از ابتدای انقلاب تا قبل و بعد از دوران مسئولیت، در چارچوب قانون، در برابر دستگاه عدالت بررسی شود و نتیجه آن، برای مردم به صورت شفاف اعلام گردد؟
اینجاست که خادم از خائن، قدرت از طعمه، مسئولیت از امتیاز و حکومت از ملک شخصی جدا می‌شود.
«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ».

یاعلی
۲۰ شهریور ۱۴۰۵