بسم الله القاصم الجبّارین

کودتا؟!

هنگامی که برخی از نمایندگان مجلس که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از عملکرد دولت و مسئولان انتقاد می‌نمایند، تحت فشار قرار گیرند؛ موضوع دیگر فقط یک نماینده نیست؛ موضوع، حق ملت، استقلال مجلس و جمهوریت نظام است. اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی در این باره صریح‌اند.
نماینده بله‌قربان‌گو، قطعا نماینده ملت نیست!
مجلس، محل تأیید بی‌چون‌وچرای دولت نیست؛ رکن قانون‌گذاری و نظارت است. نماینده باید بتواند سؤال کند، تحقیق و تفحص کند، هشدار دهد و از عملکرد دولت انتقاد کند؛ بدون آنکه به‌خاطر ایفای وظیفه نمایندگی تحت فشار قرار گیرد.
اما مسئله مهم‌تر:
اگر خبر منتشرشده درباره این سخن رئیس‌جمهور صحیح باشد که «تیم شش‌نفره‌ای» تشکیل شده و امور مهم با مشورت و هماهنگی این تیم انجام می‌شود، ملت حق دارد بداند:
این شش نفر چه کسانی‌اند؟
بر اساس کدام مجوز قانونی تشکیل شده‌اند؟
حدود اختیارشان چیست؟
آیا صرفاً مشاورند یا در عمل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرند؟
مسئولیت حقوقی تصمیم‌های آنان با چه کسی است؟
و نسبت این سازوکار با دولت، مجلس و سایر ارکان قانونی کشور چیست؟
مشورت، مشروع و عقلایی است؛ اما ایجاد مرکز تصمیم‌گیری موازی، مسئله‌ای کاملاً متفاوت است.
اگر این شورا صرفاً مشورتی است، باید حدود و جایگاهش شفاف باشد؛ اما اگر تصمیم‌گیری رسمی کشور عملاً به جمعی خارج از ساختار قانونی منتقل شود و ارکان قانونی، به‌ویژه مجلس، به حاشیه رانده شوند، شبهه‌ای جدی درباره دور زدن قانون اساسی و ایجاد ساختار موازی قدرت شکل می‌گیرد.
این نگرانی با توجه به سابقه بد درباره نحوه اجرای برخی قوانین نیز جدی‌تر می‌شود؛ از جمله قانون عفاف و حجاب و قانون مربوط به به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس و موضوع افراد دارای تابعیت مضاعف. قانون برای اجراست، نه بر اساس گزینش و سلیقه حضرات.

همچنین اگر گزارش مربوط به آزادسازی زندانیان آمریکایی و عدم تحقق تعهدات متقابل آمریکا درباره منابع مالی ایران صحیح باشد، این تجربه نیز باید صریح و بی‌پرده بررسی شود؛ زیرا از یک طرف بدعهدی دشمن، بیش از پیش ضرورت تضمین، هوشیاری و پرهیز از اعتماد بی‌پشتوانه را نشان می‌دهد و از طرف دیگر بحث سوء تدبیر، عدم شفافیت و صداقت مطرح است.
نظام جمهوری اسلامی، نظام اشخاص و محافل پنهان نیست؛ نظام قانون، رأی مردم و ساختارهای قانونی است.

هیچ‌کس فراتر از قانون اساسی نیست؛
نه دولت، نه مجلس، نه مسئولان و نه هیچ شورای ناشناخته‌ای.
شفافیت، مطالبه به حق مردم، اجرای قانون تکلیف دولت و استقلال مجلس حق مردم است.
وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ

یاعلی
۵ مهر ۱۴۰۵