بسم الله القاصم الجبّارین 

قانون یا سلیقه؟!

معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور فرموده است که قانون حجاب ــ «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ــ پس از ماه‌ها بررسی و فراز و فرود تا تصویب، در بررسی‌های کارشناسی دولت فخیمه چهاردهم از جهات حقوقی، حقوق اساسی، حقوق شهروندی، اجتماعی و امنیت داخلی بررسی شده و دارای «اشکالات اساسی» تشخیص داده شده و در نهایت مشخص شده است که این قانون «اشکالات جدی» دارد و بسیاری از مواد آن اساساً قابلیت اجرا ندارد!

اما برای ارزیابی این ادعا، مرور مسیر تصویب این قانون ضروری است:
این قانون از متنی آغاز شد که قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ تدوین آن را دنبال کرد؛ سپس در دولت شهید رئیسی بررسی و به مجلس ارائه شد. مجلس نیز آن را در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی به‌طور گسترده بررسی و اصلاح کرد. متن مصوب مجلس چندین بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت و ایرادات آن اصلاح شد و در ادامه، در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام شورای نگهبان پس از بررسی اصلاحات، مصوبه را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و متن نهایی مسیر قانونی خود را طی کرد.

اکنون کشف ناگهانی «اشکالات اساسی و جدی» پس از عبور این قانون از چنین فرآیند طولانی و چندلایه‌ای، واقعاً عجیب و پرسش‌برانگیز است!
چگونه ممکن است اشکالاتی که امروز «اساسی و جدی» توصیف می‌شوند، در فرآیند تدوین و بررسی کارشناسی قوه قضائیه، بررسی دولت سیزدهم، بررسی‌های گسترده مجلس، اصلاحات متعدد، رفت‌وبرگشت‌های مجلس و شورای نگهبان و بررسی‌های نظارتی، مانع تصویب و تأیید نهایی قانون نشده باشند؟!
بنابراین پرسش بسیار مهم و روشنی پیش روی معاونت محترم حقوقی دولت عقلانیت و کارشناسی چهاردهم مطرح است:
اگر این قانون دارای «اشکالات جدی» حقوقی یا شرعی است، این اشکالات دقیقاً چیست و مستند قانونی و شرعی آن کدام است؟
کدام ماده قانون با کدام اصل قانون اساسی تعارض دارد؟
کدام حکم آن با کدام مبنای شرعی ناسازگار است؟
کدام قاعده حقوقی یا حق شهروندی را نقض می‌کند؟
و اگر مسئله صرفاً پیامدهای اجتماعی، امنیتی یا مشکلات اجرایی است، چرا از تعبیر «اشکالات اساسی» درباره خود قانون استفاده می‌شود؟
و مستندات امنیتی، اجتماعی و کارشناسی این ادعا کجاست؟ کدام نهاد تخصصی و بر اساس کدام گزارش رسمی، اجرای کدام ماده قانون را موجب تهدید امنیتی یا آسیب اجتماعی دانسته است؟
بحث بر سر شخصیت، مدرک تحصیلی یا تخصص حضراتِ مدعیِ کارشناسی و عقلانیت دولت نیست؛ بحث بر سر استدلال و مستند حقوقی است. حتی اگر بر فرض که دولت در بررسی‌های خود به ایراد جدیدی رسیده باشد، باید روشن کند این ایراد، «اشکال تقنینی و حقوقی» است یا صرفاً «نگرانی اجرایی و اجتماعی».
دولت می‌تواند شیوه اجرای قانون، پیامدهای اجتماعی، آثار امنیتی و مشکلات اجرایی آن را بررسی و حتی درباره اصلاح قانون پیشنهاد ارائه کند؛ اما این اختیار، با بی‌اثر کردن یا کنار گذاشتن یک قانون مصوب تفاوت دارد.
در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، نمی‌توان صرفاً با یک ادعای کلی مانند «اشکالات اساسی»، از بیان خودِ اشکالات و مستندات آن بی‌نیاز شد و طفره رفت. قانون با استدلال حقوقی نقد می‌شود و عدم اجرای قانون نیز مستند قانونی می‌خواهد.
قطعاً مردم مبعوث حق دارند بدانند:
اشکالات اساسی و جدی دقیقاً کجاست؟
اگر هست، مستندش را اعلام کنید؛
و اگر مستندی وجود ندارد، چگونه می‌توان یک فرآیند طولانی تقنینی و نظارتی را با یک برچسب کلی کنار گذاشت و در برابر اجرای یک قانون مصوب سر باز زد؟
آیا بی‌اعتنایی به قانون مصوب، بدون ارائه مستند قانونی، خود نیازمند پاسخ‌گویی و تبیین حقوقی نیست؟ آیا موهم دیکتاتوری نیست؟
متأسفانه آنچه تاکنون مشاهده شده، بیش از آنکه پاسخ مستند به یک مسئله حقوقی باشد، ادعا و شعاردرمانی بوده است.

یاعلی
۲۰ شهریور ۱۴۰۵